زيرا در صورتى كه عادل خبر بدهد مفسدهء آن از بين رفته و نابود مىشود ، چرا ؟ چون به جاى آن مصلحتى قرار مىگيرد كه از آن راجح و والاتر است . * پس مراد مستشكل از عبارت ( فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت . . . . لأنّ الشرط . . . ) چيست ؟ ادامهء اشكال است مبنى بر اينكه : اگر حرمت واقعى ، پس از اخبار عادل و پديد آمدن وصف مصلحت ( وصف وجوبى ) در جمعه باز هم ثابت باشد معنايش اين است كه : آن حرمت بدون مفسده‌اى كه موجب آن ( تحريم ) بوده تحقّق دارد . چرا ؟ زيرا طبق اين تقرير ، مفسده در صورتى مىتواند حرمت را در فعل ايجاب و ايجاد كند كه از تعارض با مصلحتى راجح بر خودش خالى باشد . در نتيجه بايد گفت : اطلاق حرام واقعى بر نماز جمعه به اين معناست كه : خبر عادل بر وجوبش قائم نشود يعنى : حرام شأنى است و نه حرام فعلى و اينكه در واقع مبغوض باشد . به عبارت ديگر : بايد گفت : در خواندن نماز جمعه صرفا محبوبيّت و وجوب هست و عنوان ديگرى در آن ملحوظ نمىباشد به عبارت ديگر : فعلى كه مفسده‌اش معارض با مصلحت راجح از آن مىباشد را نمىشود حرام خواند و اطلاق اين عنوان صحيح نمىباشد . و به فرض صحت حرمت ، اين امر موجب ثبوت حكم شرعى مغاير با حكمى كه از ناحيهء مصلحت راجح برآن پديد آمده نمىباشد و اين عين تصويب است . * پس مراد مستشكل از عبارت ( و التصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى الّا . . . ) چيست ؟ اين است كه مىگويد : اگرچه تصويب منحصر در اين معنا نمىباشد و معانى ديگرى نيز دارد ولى على الظاهر معناى مذكور در اينجا مثل معانى ديگر باطل و نادرست است . همان‌طور كه مرحوم علامهء حلّى در كتاب نهايه ، در مسئلهء تصويب به آن اعتراف نموده و صاحب معالم نيز در بحث تعريف فقه كلام علامه را ( مبنى بر اينكه : ظنّى بودن طريق با قطعى بودن حكم مستفاد از آن منافاتى ندارد ) نقد نموده و در انتقاد به آن مىفرمايد : اين كلام مستلزم تصويب است .